خطة لإدماج قضايا كبار السن

يحتاج صانعو القرار إلى معرفة واقع كبار السن في البلد وأولوياتهم، لا سيما في المجالات التي تعنيهم، لكي يتمكنوا من وضع سياسات شاملة لكبار السن ومستجيبة لاحتياجاتهم. وترتكز هذه الدراسة على البيانات الكمية والنوعية وتحللها لتوفير صورة واضحة لواقع كبار السن. ويمكن خلال مرحلة جمع المعلومات والإحصاءات الاستعانة بمختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم كبار السن أنفسهم، لجمع معلومات محدّثة ومفصّلة (حسب الجنس والفئة العمرية والموقع الجغرافي وفئة الدخل وغيرها من المؤشرات)، إضافة إلى تحديد الاتجاهات والتوقعات الديمغرافية على المديَين المتوسط والبعيد. تساعد هذه الدراسة في التصدي لمشكلة غياب المعلومات الدقيقة حول وضع كبار السن، وهي من أبرز العوائق أمام اعتماد سياسات تستند إلى أدلة. ويمكن الاستعانة بالأسئلة أدناه لإعداد دراسة أولية حول كبار السن:

• أ- عدد كبار السن حسب نوع الجنس والفئة العمرية

• ب- نسبة كبار السن حسب نوع الجنس والفئة العمرية

• ت- التوزيع الجغرافي لكبار السن في المحافظات والمناطق

• ث- المستوى التعليمي لكبار السن

• ج- نسبة انتشار الأمراض غير المعدية وحالات الصحة العقلية (مثل الاكتئاب والخرف) بين كبار السن

• ح- نسب كبار السن الذين لديهم حالات إعاقة حركية أو بصرية أو سمعية أو إدراكية أو أخرى

• خ- أعداد ونسب كبار السن المشمولين بنُظُم الحماية الاجتماعية (التقاعد، الضمان الصحي...)

• د- أعداد ونسب كبار السن الذين لا يزالون يعملون

• ذ- واقع السكن لكبار السن (سكن مستقل، يعيشون بمفردهم أو مع أفراد العائلة، يعيشون في دور الرعاية

• ر- نسب وأعداد كبار السن بحسب الوضع العائلي (متزوجين، أرامل، غير متزوجين)

• ز- أعداد ونسب كبار السن الذين يعيشون تحت خط الفقر

• س- مستوى الدخل/التوزيع بحسب فئات الدخل

تحديد السياسات التي يجب مراجعتها من منظور الشيخوخة

قضايا كبار السن عابرة للقطاعات، مما يحتم على صانعي القرار تحديد نطاق السياسات التي يجب تقييمها من منظور الشيخوخة. وقد تشمل هذه السياسات خطط التنمية الوطنية كالرؤى طويلة المدى، وخطط التنمية القطاعية المتوسطة المدى (مثلاً الخطة الاقتصادية، خطة السكن والنقل العام، خطة التعليم، خطة العمل، إلخ) وصولاً إلى السياسات القصيرة المدى (كالقرارات الحكومية المؤطّرة للمشاريع التنموية وغيرها). ومن المهم تحديد الأطر القانونية والمتعلقة بالسياسات التي يجب شملها في خطة دمج قضايا كبار السن.

تحديد الجهات المعنية

تساهم العملية التشاركية مع مختلف أصحاب المصلحة في جمع المعلومات والبيانات المطلوبة والاستفادة من خبرات أصحاب الاختصاص وبناء التوافق حول الأولويات ومجالات التدخل. ومن المفيد، خلال مرحلة وضع خطة إدماج قضايا كبار السن، تحديد الجهات ذات الصلة، الحكومية منها وغير الحكومية، ونقاط الاتصال فيها على مختلف المستويات المحلية والوطنية، لضمان عملية تشاركية واسعة وتحديد الأولويات لمختلف فئات كبار السن (من الرجال والنساء، والساكنين في المدن والأرياف، والفئات العمرية ضمن فئة كبار السن، وكبار السن من مختلف الفئات الاجتماعية). ومن المهم تحديد المشاريع والأنشطة التي تقودها هذه الجهات.

ومن المفضل تحديد جهة وطنية مختصة بقضايا كبار السن لمراجعة مدى إدماج قضاياهم في السياسات. ومن المستحسن أن تمثل هذه الجهة مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، ومنها الوزارات (كوزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والتعليم والتخطيط والنقل وغيرها)، واللجان الوزارية، والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومكاتب الإحصاء الوطنية، والهيئات النسائية الوطنية، والنقابات، والاتحادات العمالية، والجامعات، والمؤسسات المعنية بتقديم الرعاية، والمستشفيات، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، وكبار السن أنفسهم، وغيرهم من أصحاب المصلحة. ويمكن لكل وزارة أو هيئة أن تراجع السياسات المتعلقة بها.

تحديد الإطار الزمني لمراجعة السياسات

يمكن مراجعة السياسات وتقييمها من منظور الشيخوخة بشكل دوري وفي مختلف مراحل عملية وضع السياسات. قد تبدأ المراجعة في مرحلة إعداد السياسات، وذلك بهدف تطويرها باعتماد مقاربة تراعي قضايا كبار السن وتحمي حقوقهم، أو في مرحلة تنفيذ السياسات لتحديد ما إذا كانت تستهدف كبار السن، أو في مرحلة تقييمها لتحديد أثر السياسات على كبار السن وتبيان مكامن القوة والضعف، وتوجيه السياسات الجديدة على ضوء هذا التقييم.

يحتاج صانعو القرار إلى إدماج قضايا كبار السن في عملية وضع السياسات مستعينين بعدد من العوامل المساعدة، ومنها القرار السياسي، والاعتراف العام بحقوق كبار السن، وتوفّر إطار قانوني يحمي هذه الحقوق ويكرسها، ووجود معطيات وبيانات محدثة ومفصلة، وتوفر كوادر إدارية قادرة على تطوير ومراجعة السياسات من منظار قضايا كبار السن، وقيام شراكة حقيقية بين مختلف أصحاب المصلحة من قطاعات حكومية وغير حكومية، وتخصيص الموارد المالية اللازمة.