حقوق كبار السن وقضاياهم هي بطبيعتها عابرة للقطاعات، كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والعمل والسكن والنقل. وتقع على عاتق صانعي القرار مسؤولية التأكد من مدى مواءمة مختلف السياسات الوطنية والقطاعية التنموية مع أولويات كبار السن.
ومن شأن إدماج قضايا كبار السن في عملية وضع السياسات ضمان حقوقهم وإدماجهم في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والاستجابة المتناسقة والفعالة لاحتياجاتهم، وبناء مجتمعات أكثر عدلاً ومنعة، ومواجهة التحديات التي تفرضها مرحلة الانتقال الديمغرافي نحو الشيخوخة.