تحميل

تحديد الإطار الزمني لمراجعة السياسات


يمكن مراجعة السياسات وتقييمها من منظور الشيخوخة بشكل دوري وفي مختلف مراحل عملية وضع السياسات. قد تبدأ المراجعة في مرحلة إعداد السياسات، وذلك بهدف تطويرها باعتماد مقاربة تراعي قضايا كبار السن وتحمي حقوقهم، أو في مرحلة تنفيذ السياسات لتحديد ما إذا كانت تستهدف كبار السن، أو في مرحلة تقييمها لتحديد أثر السياسات على كبار السن وتبيان مكامن القوة والضعف، وتوجيه السياسات الجديدة على ضوء هذا التقييم.

يحتاج صانعو القرار إلى إدماج قضايا كبار السن في عملية وضع السياسات مستعينين بعدد من العوامل المساعدة، ومنها القرار السياسي، والاعتراف العام بحقوق كبار السن، وتوفّر إطار قانوني يحمي هذه الحقوق ويكرسها، ووجود معطيات وبيانات محدثة ومفصلة، وتوفر كوادر إدارية قادرة على تطوير ومراجعة السياسات من منظار قضايا كبار السن، وقيام شراكة حقيقية بين مختلف أصحاب المصلحة من قطاعات حكومية وغير حكومية، وتخصيص الموارد المالية اللازمة.

حدد الإطار الزمني لمراجعة السياسات من منظور كبار السن
اسم السياسة الجهة التي تعدها / أصدرتها الفترة الزمنية المقترحة لمراجعة السياسة الجهة التي تقود عملية المراجعة النتيجة المتوخاة من عملية المراجعة
هل تعلم؟

تشكل المراجعة الدورية لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002، التي تتم على الصُعُد الوطنية والإقليمية والعالمية كل خمس سنوات، فرصة للدول للوقوف على حالة كبار السن وتقييم الأطر المتعلقة بالسياسات من منظار الشيخوخة، وتبيان الأولويات المستجدة التي يجب أن تسترشد بها جهود الدولة. كذلك تشكل مراجعات الأطر الدولية الأخرى، وأبرزها المراجعة الدورية لمؤتمر السكان والتنمية التي تتم كل خمس سنوات، والمراجعة الدورية لإعلان ومنهاج عمل بيجين، والتقارير الطوعية الوطنية للتقدم في تنفيذ خطة عام 2030، فرصاً لمقاربة قضايا كبار السن وإدماجها في هذه التقارير.

طباعة

الرجاء تسجيل الدخول لحفظ البيانات الخاصة بك