المواثيق الإقليمية والدولية

يشكل كبار السن إحدى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في العالم العربي، حيث تعاني شرائح واسعة منهم من الفقر والمرض والإهمال والتهميش. وتشهد المنطقة العربية وتيرة سريعة للشيخوخة حيث ستتضاعف نسبة كبار السن خلال العقود الثلاث المقبلة ليشكل هؤلاء 11% من السكان في المنطقة العربية، ويرتفع عددهم من نحو 21 مليون في عام 2020 إلى أكثر من 70 مليون في عام 2050. كرست عدة أطر دولية حقوق كبار السن، أبرزها خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة (1982)، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة (2002)، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (2015). وقد أحدثت هذه الأطر نقلات نوعية في طرح قضايا كبار السن، فانتقلت من المقاربة الخدماتية لقضايا كبار السن إلى مقاربة حقوقية تضمن المساواة في المشاركة وفي الاستفادة من جهود التنمية.