تساهم العملية التشاركية مع مختلف أصحاب المصلحة في جمع المعلومات والبيانات المطلوبة والاستفادة من خبرات أصحاب الاختصاص وبناء التوافق حول الأولويات ومجالات التدخل. ومن المفيد، خلال مرحلة وضع خطة إدماج قضايا كبار السن، تحديد الجهات ذات الصلة، الحكومية منها وغير الحكومية، ونقاط الاتصال فيها على مختلف المستويات المحلية والوطنية، لضمان عملية تشاركية واسعة وتحديد الأولويات لمختلف فئات كبار السن (من الرجال والنساء، والساكنين في المدن والأرياف، والفئات العمرية ضمن فئة كبار السن، وكبار السن من مختلف الفئات الاجتماعية). ومن المهم تحديد المشاريع والأنشطة التي تقودها هذه الجهات.

ومن المفضل تحديد جهة وطنية مختصة بقضايا كبار السن لمراجعة مدى إدماج قضاياهم في السياسات. ومن المستحسن أن تمثل هذه الجهة مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، ومنها الوزارات (كوزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والتعليم والتخطيط والنقل وغيرها)، واللجان الوزارية، والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومكاتب الإحصاء الوطنية، والهيئات النسائية الوطنية، والنقابات، والاتحادات العمالية، والجامعات، والمؤسسات المعنية بتقديم الرعاية، والمستشفيات، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، وكبار السن أنفسهم، وغيرهم من أصحاب المصلحة. ويمكن لكل وزارة أو هيئة أن تراجع السياسات المتعلقة بها.

  • 12- من هي الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بإعداد خطة لإدماج قضايا كبار السن في السياسات؟
  • 13- ما هي المشاريع والأنشطة ذات الصلة بكبار السن التي تقودها هذه الجهات؟
  • 14-من هي برأيكم الجهة التي يجب أن تقود مراجعة مدى إدماج قضايا كبار السن في السياسات العامة؟
  • طباعة

    الرجاء تسجيل الدخول لحفظ البيانات الخاصة بك